تفاصيل قانون المباني الجديد 2022 – اشتراطات البناء وطريقة عمل الرخصة والتصالح

ضمن متابعة أخبار تعديد قانون البناء الجديد 2022 علي الأراضي الزراعية في القرى المصرية، نقدم لكم تفاصيل قانون المباني الجديد 2022 واشتراطات البناء وطريقة عمل الرخصة في القري والنجوع

قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ، فقد تم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تعمل عليه وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان ووزارة التعديل.

وشمل ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، حيث بدأت اليوم وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

فقد أعادت الحكومة فتح ملف التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وذلك بعد إعلانها إعداد مشروع قانون للتصالح، وذلك لتلاشي سلبيات القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

حيث تسعى الحكومة لوضع حلول للمواد التي كان بها إشكاليات، أعاقت تحقيق الأهداف المرجوة من القانون القديم.

يبدو مما تم الاعلان عنه من بعض المسؤولين عن مشروع قانون التصالح الجديد المزمع تقديمة الي مجلس النواب في دور الانعقاد القادم من قبل الحكومة.

ومن المقرر أن يتم عرض القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، على مجلس النواب، والتي تتم بدعوة رئيس الجمهورية، وذلك بحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وسعى قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إلى مجابهة الإشكاليات العالقة بالقانون القديم، وذلك حتى لا تتكرر أزمة القانون القديم، ويكون الإقبال من قبل المواطنين على التصالح في مخالفات البناء.

ليس بالنسبة التي تأملها الدولة لإنهاء حالة العشوائيات التي خلقتها تلك المباني التي بنيت خارج التخطيط ، مما جعلت زادت الأعباء على كاهل الدولة، في الوقت الذي تسعى الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المباني من خلال تقنين أوضاعها، وتمتعها بكافة المراف قوالخدمات بشكل قانوني.

قانون التصالح مهم للدولة قبل المواطن لانه يعتبر تقنين لشرعية المباني المخالفة، وهو امر مهم وستجني الدولة من وراءة الكثير من الاموال التي ستفيد الدولة في تنفيذ اعمالها في البنية التحتية.

لذلك ينبغي العمل علي تسهيل الاجراءات، وتبسيطها وتوحيد المبالغ المالية المطلوبة تشجيعا للمواطنين علي الاستفادة بهذا القانون

يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء المؤقت والذي انتهى العمل به، كان يشتمل على مجموعة من المعوقات وهي :

• المغالاة المكاتب الاستشارية فى رسوم تقرير السلامة، أو استثناء المخالفات السابقة على قانون البناء الموحد.
• آليات تقديم طلبات التصالح، والمستندات المطلوبة وأنظمة السداد .
• السلامة الإنشائية للمبنى وخط التنظيم
• نسبة توزيع الحصيلة والمساحة
• أسعار التصالح في مخالفات البناء
• تأخير اللجان المشكلة لإنهاء المصالحات في المدد القانونية

فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء، والهدف منه لم تصل حتي الان الي مشرعي هذا القانون والمسؤولين عن هذا الملف المهم والخطير .

وانهم لا يريدوا ان يعترفوا بالواقع والتعامل معه، ببساطة وان كل الهم لديهم ينحصر فقط في الغاء المادة الاولي الخاصة بالمحظورات، وهذا الامر ليس الكل او المراد فقط لتشجيع المواطنين علي تقديم طلبات التصالح .

انما ينبغي علي مشرعي هذا القانون مراعاة ان هذا القانون الجديد ، والذي سيصدر بعد ان تم دراسة واقع حالات البناء المخالف والسلبيات التي ادت الي عزوف المواطنين عن الاستفادة بهذا القانون والتعقيدات التي احاطت به.

والتي ادت الي هروب الكثير من المواطنين و ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة من جراء تفويت الفرصه عليها بسبب عدم الانتهاء من هذا الملف الذي تتعامل معه الدوله في كل مؤسساتها بمشروعية، فهي تقوم بتحصيل الضرائب العقاربة عن هذة المباني المخالفة ورسوم توصيل المرافق وغيرها .

ولذلك وحتي يتسني تلافي السلبيات الواردة في القانون السابق والجديد أيضا، فانة ينبغي مراعاة وقف عمل اللجان في ملفات التصالح حتي صدور القانون الجديد، طالما ان هناك اجراءات جديدة و تسهيلات ستخاطب جميع المخالفين.

فعلي أي اساس الان تقوم هذة اللجان باعمالها طالما أن القانون الجديد لم يصدر لكي يطبق علي كافة الطلبات .

وكذلك العمل علي تحديد متوسط لسعر المتر في التصالح ليطبق علي كافة المباني في مصر، لان قانون الشهر العقاري الجديد سيلزم كافة المباني بتقديم الرخصة او قرار التصالح عند تسجيل العقارات.

فبذلك ستدخل كل مباني مصر جديدها وقديمها تحت قانون التصالح ، ولذلك ينبغي تحديد تاريخ لقبول المباني المتصالح عليها وان يظل باب التصالح مفتوح لفترة تتناسب والظروف المحيطة بهذا الملف.

وكذلك ينبغي ان يراعي القانون ربط وزارة العدل بلجان التصالح والغاء كافة القضايا مباشرة عند التصالح او تقديم طلب التصالح ، والعمل علي تخفيف الاجراءات لان كثرة الاجراءات تعطل المصالح وتكثر من الفساد والرشوة وعزوف المواطن علي السير في اجراءات التصالح و لذلك ينبغي تقليل مراجعه المواطنين للاحياء والاعتماد علي الشباك الواحد .