تفاصيل إسقاط القروُض الكويت تويتر – ما هي شروط إسقاط قروض المواطنين في الكويت؟

إسقاط القروض الكويت تويتر، تفاصيل قرار إسقَاط القروض بالكويت اليوم، كيفية إسقَاط القروُض، وما هي شروط وتأثير إسقاط القروض على اقتصاد الكويت، وبيان قرار البنك المركزي الكويتي بشأن أزمة القروُض في الكويت.

فقد تصدرت أزمة إسقاط الديون وشراء قروض المواطنين في الكويت محرك البحث وتويتر ، وسنتعرف على تفاصيل إسقاط قروض المواطنين في الكويت للعام 2023 .

والشروط اللأزمة لإسقاط القروض في الكويت، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة وعبر تويتر ومنصات السوشيال ميديا، زالتعرف على تداعيات هذا القرار على الاقتصاد، وكيف يتم تطبيقه، وهل تم الموافقة عليه أم لا؟.

إسقاط القروض الكويت

كل عام يترقب المواطن الكويتي قرار البنك المركزي الكويتي، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لسن قانون بشراء قروض المواطنين، أو خفض قيمة الأقساط على المتعثرين ، وكان أخر تصريح من مجلس الأمة إن تكلفة أصل الدين للقروض حوالي بـ 14.6 مليار دينار.

وطالب المواطنون الحكومة بالتدخل، لأنها تملك السيولة المالية الكافية لتغطية هذا البملغ وإسقاط القروض عن كاهل المواطن، بينما يرى البعض أن إسقاط القروض سيجعل الغالبية ستعود إلى الاقتراض من جديد، وهذا الأمر على أمل أن تسقط الدولة القروض مرة أخرى.

وقد أعلناكثر من مصدر أنة سيتم إسقاط القروض عن المواطنين المتعثرين، بناءً على قدرة الحكومة في دفع قيمة القروض بدلًا من المواطنين.

باعتبار أن البلاد لديها فائض مالي في ظل الأوضاع السيئة التي يعاني منها المواطن؛ ولكنه قوبل بالرفض بسبب عدم إمكانية الحكومة على دفع تلك القروض على حد قول البنك المركزي الكويتي.

تفاصيل أزمة إسقاط قروض المواطنين في الكويت 2023

فقد عادت قضية وأزمة إسقاط قروض المواطنين إلى الظهور الى العلن مجدداً في الكويت، حيث وصلت القضية إلى مجلس الأمة الكويتي بعد أن انتهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية من إعداد تقرير خاص حول تكلفة إسقاط القروض.

والتي بلغت 14.6 مليار دينار، أي نحو 50 مليار دولار لعدد 515 ألف مقترض، وتم رفع التقرير إلى مجلس الأمة للبت فيه، بالرغم من وجود تاريخ طويل من المطالبات الشعبية في الكويت بإسقاط قروض المواطنين.

وقد اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت ان اقرار اي قانون لاسقاط القروض عن المواطنين مع بداية 2023، سيكون كارثة بحق الوطن، وسيدفع المواطن للبحث عن القرود على أمل أن تقوم الحكومة بسدادها كما فعلت أكثر من مرة.

وكان من أبرز المواضيع التي شغلت العديد من المواطنين الكويتيين في الفترة الأخيرة وهو موضوع اسقاط القروض عن المُستفيدين في كافة البنوك الكويتية.

ومن المتوقع أنيقوم البنك المركزي الكويتي بالرد على مطالبات أقساط القروض التي باتت حديث الشارع الكويتي من قبل المواطنين، حيثُ طالب المواطنين الكويتيين من الحكومة الكويتية اسقاط القروض التي عجزَ الكثيرين من الكويتيين عن سدادها.

حيث بدأت المطالبات تتصاعد مع نهاية العام ، وكانت البداية بعد الأزمة المالية في عام 2009، وفي أبريل (نسيان) من عام 2013 ، وحينها أقر مجلس الأمة قانوناً خاصاً عرف في هذا الوقت بـقانون شراء مديونية المواطنين.

حيث تمت من خلاله إسقاط فوائد قروض المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم، وإعادة جدولة القروض لآجال طويلة عبر صندوق خاص أسسته الحكومة.

فهناك نوعان من القروض الشخصية التي يتم الحديث عنها دائماً عند التطرق لإسقاط قروض المواطنين، هي القروض الاستهلاكية والمقسطة، والأولى هي قروض لمدة خمس سنوات، والثانية تمتد لـ15 عاماً وأكثر، وهي خاصة بالقروض السكنية.

وشكلت قضية إسقاط القروض في الكويت أزمة سياسية كبيرة في السابق، كما هي الآن مع اختلاف الظروف وطبيعة الأزمة في الحالتين.

على الرغم من ذلك كان هناك اعتراض كبير من نخبة المجتمع المصرفي والاقتصادي على إسقاط القروض، لأن ذلك سيفتح باباً لمطالبات شعبية أخرى، كما أنه غير عادل كونه يكافئ الشخص الذي لا يعلم كيف يدير قروضه الشخصية.

بينما تختلف الأزمة الآن حيث إن عدد المقترضين المتعثرين قليل نسبياً، ولا توجد أزمة في الفوائد مثل السابق، حيث كانت الفوائد في الأعوام الأخيرة منخفضة جداً في الكويت، كما كانت في العالم.

إقرأ أيضا: مواطن كويتي يطلب من الخليج التبرع لـ اسقاط قروض المواطنين في الكويت

وحتى مع بدء رفع الفوائد منذ بداية السنة، يحاول البنك المركزي الكويتي ألا يلحق برفع الفوائد الأميركية بنفس النسبة، كما يحصل في البنوك الخليجية الأخرى.

مستفيداً من ربط العملة الكويتية بسلة من العملات وليس بالدولار فقط كما هي الحال بالبنوك الخليجية، وهي ميزة تعطيه مرونة لرفع الفائدة بنسب أقل من الفائدة الأميركية.

ويخشى البنك المركزي الكويتي من تكرار تجربة رفع الفوائد لمرات عدة، وبشكل سريع وآثارها على القروض الشخصية الاستهلاكية والمقسطة، وما زالت الفائدة في الكويت منخفضة نسبياً حيث لا تتجاوز 3.5 في المئة.

فمن المتوقع أن تسجل الميزانية الكويتية تحقيق فوائض مالية لأول مرة منذ 7 أعوام، بفضل ارتفاع أسعار النفط، مما رفع المطالبات مجدداً بإسقاط الفوائد، على الرغم من أن الحكومة قدمت عديداً من برامج المساعدات خلال الأزمة.

كيف سيتم إسقاط قروض المواطنين في الكويت؟

ومن المفارقة أنه على الرغم من وجود فوائض مالية مرجح تسجيلها هذه السنة، فإن الاحتياطي العام للدولة لا يمكنه تغطية المبالغ المتوقعة لإسقاط القروض عند 48 مليار دولار، وذلك بحسب تصريح للبنك المركزي أمام اللجنة المالية.

فالاحتياطي تم استنزافه في الأعوام الأخيرة بسبب عدم وجود قانون للاستدانة الحكومية بعد انتهاء مدة القانون السابق في نهاية 2019، وعدم تجديده من قبل البرلمان.

وبدلاً من الاقتراض لتمويل العجز في الميزانية، اضطرت الحكومة إلى سحب أموال الاحتياطي، لذا فإن السيناريو الذي يتم الحديث عنه الآن لتمويل تكلفة إسقاط القروض هو اقتراض الدولة الأموال بقرض طويل الأجل يمتد لـ20 سنة وبفائدة خمسة في المئة.

بينما سيتم إسقاط الفوائد عن قروض المتعثرين، وإعادة جدولة قروضهم بحيث يتم الدفع شهرياً مبالغ لا تتجاوز 120 ديناراً أو نحو 400 دولار، مع إعطائهم سنة سماح.

متى يسقط القرض الشخصي في الكويت؟

يمكن أن يسقط القرض في الكويت، عند وفاة المقترض، فتكون شركة التأمين هي المسئولة عن تسديد باقي الأقساط المتبقية من قيمة القرض.

في حالة عدم سداد القرض، سيتعرض الشخص المسؤول لغرامة حسب الظروف المالية للعميل ووفقًا للشروط والأحكام التي، وهي تجميد الحسابات والأرصدة مع عدم الحصول على أموال مستقبلا.