تفاصيل و سبب إستقالة الحكومة بالكويت 2023

استقالة الحكومة الكويتية

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الحكومة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تقدمت باستقالتها بعد الخلافات الحادة مع مجلس الأمة، ويرغب الكثير من متابعي الشأن الداخلي بالكويت معرفة سبب حقيقة استقالة الحكومة الكويتية 2023 ،واهم خلافاتها مع مجلس الامة.

إستقالة حكومة الكويت

فقد انتشر خلال الساعات الماضية أنباء حول تقديم الحكومية الكويتية استقالتها، الأمر الذي أدي لحدوث ضجة وتوتر كبير في العلاقات بين الدول العربية، كما أنه هذه ليست المرة الأولى التي تقدم بها الحكومة الكويتية استقالتها خلال هذا العام.

وتقول الأنباء ووسائل الإعلام أن إستقالة الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاءت على إثر خلافات من مجلس الأمة بسبب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، وزيادة المساعدات للمطلقات والأرامل.

وفي هذا المقال سنتعرف على سبب وحقيقة استقالة الحكومة الكويتية 2023 ، حتى وقت كتابة المقال لم يتقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بـ أي طلب إستقالة لـ أمير البلاد، وأن ما يتردد على مواقع التواصل هو بسبب الإحتقان السياسي.

سبب إستقالة الحكومة الكويتية

فمن المعروف أن مجلس الأمة الكويتي، وهو السلطة التشريعية في الكويت، ويتكون من 50 عضواً من بين الشعب، وترددت أنباء أن مجموعة من الأعظاء يطالبون أمير البلاد بإصدار مرسوم بالعفو عن المعارضين السياسيين.

وقد أقرت الحكومة الكويتية مسودة عن مرسوم العفو ثم قدمتها لأمير الكويت، وكانت كبداية لإنهاء الخلافات مع نواب المعارضة، لكن أرادت مجموعة من النواب أن تقوم باستجواب رئيس الوزراء حول مجموعة من القضايا المختلفة.

مثل الفساد والانقسام القائم على مجموعة من الملفات، وصعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية.

كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة، واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.

ما الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة؟

فهناك حالة من الإحتقان وخلافات كبيرة السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات، ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية.

وإن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية، وطالب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن عدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب ولي العهد والالتزام بالدستور واللائحة.

وأضاف عليك الحضور للجلسة من دون وضع شروط، وإن لم تتعهد، فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية.

وقد رفع رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري سقف شروط سحب تقارير اللجنة، مؤكدا أنه إن لم تقدم الحكومة رسميا بدائل عادلة، يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي.

وذلك بخصوص زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، مع إلغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فلن نسحب تقرير شراء القروض.

وقد علق النائب سعود العصفور إذا صحت الأنباء عن توجه الحكومة لعدم حضور الجلسات من دون استقالة، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، فسيتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعمُّد تعطيل عمل مجلس الأمة.

وفي النهاية فإن حكومة الكويت لم تقدم إستقالتها ، وليس هناك نية في الوقت الحالي عن عمل تعديل وزاري ، وأن الخلاف مع مجلس الأمة الكويتي في طريقة الى الحل وإنهاء الأزمة.