هل الخمر ممنوع في العراق؟

قد اثار توقيت نشر قانون حظر الخمور في العراق الجدل بالرغم من مرور 6 سنوات على اقراره، وهو ما دفع الكثير للبحث عن حقيقة المنع وحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في بلاد الرافدين، وهل الخمر ممنوع في العراق؟.

حيث تمنع دول عديدة عربية وإسلامية منها السعودية والعراق والسودان واليمن والكويت بيع الخمور ويعتبر ممنوع منعا باتا بقرار وزاري، فهناك بعض الدول تطبق قوانين المنع تطبيقا صارما، ولكن البعض يسمح للزوار الأجانب بنقل الخمور للاستعمال الخاص.

مثل الإمارات فهو ممنوع منعا باتا في إمارة الشارقة، لكن مسموح في باقي الإمارات، وحاليا يُمنع استهلاك الكحول في بعض مناطق الهند والدول ذات الأغلبية المسلمة.

فقد أقر البرلمان العراقي في 2016 قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وكان قرار غير متوقع أثار غضب بعض الأقليات في البلاد لكنه لقي ترحيب كبير لدى أحزاب دينية مؤثرة.

حيث كانت تنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع وخصوصا في العاصمة بغداد، ويعاقب من يخالف القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار عراقي.

وقد كشف الخبير القانوني علي التميمي، أن القانون رغم مرور 6 سنوات على إقرارة إلا ان الوقائع العراقية، لم تنشر قرار حظر الخمور إلا منذ أيان بالرغم من مرور 6 سنوات على اقرار القانون.

وأضاف التميمي، انه لا يعرف اسباب تأخير نشر القوانين في الوقائع العراقية وهذا ما يتطلب اجابة الجهة المعنية بالأمر، وقد وجاء في العدد الاخير (4708) للجريدة الرسمية الوقائع العراقية ، نص المادة (14) من قانون واردات البلديات.

والذي يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وفرض غرامات مالية على المخالفين، ما يعني أنه أصبح من القوانين واجبة التنفيذ، الامر الذي أثار الجدل بسبب توقيت نشر القانون رغم مرور 6 سنوات على اقراره.

ويذكر ان أضرارها الخمور والمشروبات الكحولية كبيرة جدا على المجتمع، من خلال شيوع الفساد والإرهاب وهناك خطر على متعاطيها وعلى عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها وتدفع الشباب الى الإنحراف الأخلاقي والديني.