موقف المحكمة في حالة عدم موافقة المفتي في الحكم بـ اعدام قاتل نيرة

كتب المستشار محمد أبوزيد توضيح هام بعد احالة أوراق قضية قاتل فتاة المنصورة الى مفتي الجمهورية ، وبيان موقف المحكمة في حالة عدم موافقة المفتي في الحكم بـ اعدام قاتل نيرة .

فقد كشف المستشار محمد ابو زيد بمناسبة إحالة أوراق قضية قاتل نيرة لفضيلة المفتي إن رأي المفتي بيكون استشاري فقط في الحكم بالإعدام.

فقد قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بـ احالة اوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة الى فضيلة المفتي ، صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

يعني لو فرضنا إن المفتي اعترض على الحكم بالإعدام فالمحكمة مش ملزمه إنها تأخذ برأيه لأن الكلمة الأولى والأخيرة للمحكمة ودا كان حصل في قضية مقتل بطرس غالي رئيس وزراء مصر عام 1910.

واللي المتهم فيها ابراهيم الورداني ودا كان صيدلي وعضو في الحزب الوطني والمفتي وقتها اعترض على حكم الإعدام لكن المحكمة حكمت بالإعدام ولم تلتفت لرأيه.

البعض ممكن يقول طالما رأي المفتي غير ملزم ليه المحكمة بتأخذ رأيه؟ ، هقولك إن القانون ألزم المحكمة قبل توقيع الحكم بالإعدام إنها تأخذ رأي المفتي ولو حصل إن المحكمة خالفت دا فالحكم هنا هيكون باطل.

الحاجة التانية إن لو المفتي اعترض على حكم الإعدام فالمحكمة هتنظر وجه الإعتراض -وهي غير ملزمة برأيه- ودا ممكن يكون سبب في تخفيف الحكم للمؤبد ، فالمفتي حتى وإن كان رأيه غير ملزم لكن بيشوف بقا هل الأوراق اللي أمامه المدان فيها يستحق الإعدام ولا لأ وفقا للشريعة الإسلامية.

يعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في القضايا الجنائية المنظورة أمام محاكم الجنايات أمرا وجوبيا للمحكمة وذلك فى القضايا التى تضم جرائم يعاقب عليهم بالإعدام ، لأخذ الرأى الشرعى فى الإعدام ، ويعد رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضايا استشاريا لهيئة المحكمة ناظرة الدعوى وصدور حكم الإعدام يلزم موافقة جميع أعضاءها.

زر الذهاب إلى الأعلى